التسهيلات الإجرائية والحوافز الاستثمار في منطقة البحر الميت
سهولة الإجراءات، حوافز استثمارية جذابة، وخيارات تطوير مرنة تمنحك بيئة استثمارية مثالية في واحدة من أكثر المناطق نمواً. انطلق الآن واستفد من التسهيلات الشاملة والدعم المتكامل لمشاريعك الاستثمارية.
تحضير ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقدمة
تسخير علاقات المجموعة مع الجهات التمويلية لتسهيل المتطلبات المالية للمشاريع المقدمة
المساعدة في إتمام كافة الموافقات والمعاملات المرتبطة بالاستثمار عبر الخدمة الاستثمارية الشاملة لدى وزارة الاستثمار
توفير كادر خبير لتقديم الاستشارات الفنية والقانونية والهندسية
نقدم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تناسب مختلف احتياجات المستثمرين، بدءاً من اتفاقيات التطوير والإيجار واتفاقيات تطوير وبيع الأراضي غير الشاطئية، وصولاً إلى اتفاقيات الشراكة التي تتيح الدخول في مشاريع استراتيجية
اتفاقيات التطوير والإيجار
اتفاقيات التطوير والبيع للأراضي غير الشاطئية
اتفاقيات الشراكة
يتم تقييم حصة المجموعة سواء كقيمة الأرض أو القيمة الآنية للإيجارات (NPV) والدخول في المشروع كشريك - وذلك بما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية
تقوم المجموعة بتصميم المشروع وبناء نموذجه المالي وطرحه كفرصة استثمارية، بحيث تكون المجموعة شريكة بحصة من الإيراد بالإضافة إلى مبلغ ثابت مثل الإيجار (كل مشروع بحسب نموذجه المالي)
الحوافز
لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومرنة، تقدم المنطقة التنموية في البحر الميت مجموعة من الحوافز الاستثمارية المصممة لدعم المشاريع وتعزيز نموها المستدام. هذه الحوافز تتيح للمستثمرين تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة العوائد، مما يجعل المنطقة وجهة مثالية للاستثمارات الواعدة. تشمل هذه
01
02
03
04
05
06
حوافز المستثمر الأجنبي
إمكانية التملك بنسبة %100
منح المستثمرين الأجانب في المؤسسات المسجلة وجميع أعضاء مجلس الإدارة والمدراء والموظفين غير الأردنيين الذين يشغلون مناصب إدارية وفنية تصاريح إقامة لهم ولعائلاتهم
السماح بتوظيف العمالة الأجنبية الفنية والإدارية بنسبة %25، مع إمكانية زيادتها لغاية %40 وفقًا لشروط محددة
لا قيود على نسبة ملكية رأس المال الأجنبي، مع إصدار رخص ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات